الرقابة الإدارية: دعم عجلة الاستثمار أحد أهم المحددات الأساسية للإصلاح الاقتصادى

كشف الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عن رصد مبلغ 40 مليار جنيه فى الخطة العاجلة 2018 – 2021  لتحقيق عائد مائى يبلغ 10 مليار متر مكعب سنويًا.

وأضاف فى كلمته خلال فعاليات افتتاح، قناطر أسيوط الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة المصرية تبنت برنامجًا طموحًا للإصلاح، وبدأ تنفيذ البرنامج من خلال حزمة إصلاحات بدأت تؤتى نتائجها، مشيرا إلى أن دعم عجلة الاستثمار والبناء أحد أهم المحددات الأساسية للإصلاح الاقتصادى.

وأوضح الوزير عرفان، أن هناك تحديات عظيمة تواجهها مصر فى مجال الأمن المائى وإدارة المياه، حيث تأتى معظم مواردنا المائية المتجددة من خارج البلاد، وأجيالنا بحاجة لرفع مستوى الإدراك والوعى للحفاظ على المياه، وانطلاقًا من ذلك سارعت الدولة بوضع المحاور الأساسية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إلى أن مبلغ الـ 40 مليار جنيه فى الخطة العاجلة 2018 – 2021  لتحقيق عائد مائى يبلغ 10 مليار متر مكعب سنويًا، تم رصده بخلاف ما سبق من مشروعات خلال الفتر 2014-2015، بجانب مشروعات الطاقة الشمسية، مع تطوير مجرى نهرى النيل، وتطوير أنظمة الصرف المغطى.

الإعلانات