قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار بلال عبدالباقي، تأجيل محاكمة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق، واثنين آخرين، لاتهامهم بالطلب والتوسط في جريمة رشوة مُقدرة بـ 27 مليونا و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة لشركة مملوكة لأحد المتهمين، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف مستحقاتها المالية إلى ٨ سبتمبر لفض الأحراز.
واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة، وقال ممثل النيابة العامة، إن المتهم قام باستغلال وظيفته ونفوذه في طلب الرشوة، وذلك من أجل إسناد اعمال إلى شركات بعينها، لاسيما ضياع الأمانات في ذمته علاوة على قيامه بانتهاك الحريات والتأمر على الأموال وعلى البلاد والعباد.
وأكد ممثل النيابة العامة، أن المتهم لم يهتم بدوره الحقيقي في تحسين وتطوير المحافظة وتوفير حياة كريمة لمواطنيها، بالإضافة لقيامه بعدم العبء بعظيم أمانته، الحامل بسلطة الوزراء في نطاق محافظته لتحسين خدماتها ولم يستوقفه الواقفين أمام بابه للحصول على حقوقهم.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المحافظ المتهم طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني “عاصم أ” صاحب إحدى الشركات والمُسند إليه أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة، وأثبتت التحقيقات أن محافظ المنوفية، أسند مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني “عاصم ف” كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات، وتوسط المتهم الثالث “أحمد س” في تقديم مبالغ الرشوة إلى المحافظ، عن طريق شراء عدد من السيارات وتأثيث وحدتين سكنيتين إحداهما بالمهندسين وأخرى بمحافظة الإسكندرية.