مثل اللواء إبراهيم عبد العاطي، رئيس حي الهرم، أمام محكمة جنوب الجيزة لنظر تجديد حبسه في قضية الرشوة، حيث وصل المتهم وسط حراسة مشددة إلى مقر المحكمة في انتظار عرضه أمام قاضي المعارضات لنظر القرار.
ودفع دفاع المتهم بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وعدم وجود الصفة التنفيذية لرئيس الحي، وأن المنوط له باتخاذ مثل هذه الإجراءات هي لجنة ثلاثية يتم تشكيلها من قبل الحي.
كما أكد الدفاع خلو الأوراق من دلائل جريمة الرشوة، وبطلان إجراءات الضبط ومخالفة الأجهزة الرقابية حال ضبط المتهم للقانون، حيث يمنع ممارسة أعمال رقابية بدون أذون مسبقة، وأن الجهاز المركزي للمحاسبات فقط يحق له الرقابة دون الرجوع إلى أي جهة.
كانت تحقيقات نيابة جنوب الجيزة الكلية، برئاسة المستشار نهاد أبو النصر، رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية، وبإشراف المستشار حاتم فاضل، المحامي العام الأول لنيابات الجيزة، كشفت عن تفاصيل جديدة في قضية رشوة اللواء إبراهيم عبد العاطي، رئيس حي الهرم.
وتبين من التحقيقات أن الرقابة الإدارية قامت بضبط ٣ عقود وحدات سكنية داخل مكتب اللواء إبراهيم عبد العاطي، رئيس حي الهرم، أثناء ضبطه، بخلاف شيك بنكي بقيمة ٥٠٠ ألف جنيه.
وأوضحت التحقيقات، أن اللواء إبراهيم عبد العاطي، رئيس حي الهرم، كان يلتقي الـ ٣ متهمين الآخرين بمدينة الإسكندرية منذ ٧ أشهر، وكانت اللقاءات تتم داخل مولات ومطاعم شهيرة للتشويش على أجهزة المراقبة من خلال الأصوات المرتفعة وازدحام المواطنين.
وكشفت أن عقود الوحدات السكنية بينها عقد وحدة سكنية بمحافظة في الوجه البحري، لمالكها زوج بنت اللواء إبراهيم عبد العاطي، رئيس حي الهرم، وعقد ثان لوحدة سكنية بهضبة الأهرامات، وعقد ثالث وحدة سكنية بالجيزة، لمالكها رئيس حي الهرم.
كما فجرت التحقيقات مفاجأة، حيث قام رئيس حي الهرم بشراء الوحدتين السكنيتين بقيمة ٣٠٠ ألف جنيه من المتهمين الثلاثة، ومن ثم بيعها مرة أخرى لهم بقيمة ٧٥٠ ألف جنيه لإبعاد الشبهات واستخدام طريقة جديدة في الرشوة.
وفي سياق متصل، تنظر اليوم، السبت، محكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس اللواء إبراهيم عبد العاطي، رئيس حي الهرم، و٣ متهمين آخرين، في قضية رشوة.