قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير عند المستويات الحالية 18.75% للإيداع و 19.7% للإقراض، و وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.25%.
وقال البنك المركزي في بيان له، إن التقييد النقدي استمر، وهو أمر ضروري من أجل استمرار السيطرة على معدل ارتفاع الأسعار، وقد دعم ذلك الارتفاعات السابقة لأسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي وتراجع التضخم.
وتراجع معدل التضخم العامي خلال شهر نوفمبر للشهر الرابع على التوالي مسجلاً 26% بعد أن بلغ ذروته عند 33% في يوليو الماضي.
وذكر المركزي أن تقييد الأوضاع النقدية كان داعماً لتراجع التضخم، والذي تسارعت وتيرته في نوفمبر؛ بسب تأثير فترة الأساس.
وشدد البنك المركزي سياسته النقدية منذ تحرير سعر صرف الجنيه، نوفمبر العام الماضي، ورفع أسعار العائد على الكوريدور 700 نقطة أساس.