سحر نصر تناقش مع هاله السعيد مشروعات تنمية سيناء والصعيد

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعا مع أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، على هامش مشاركتهن في المنتدى رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي ينظمه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بحضور السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

وناقش الاجتماع دعم عدد من المشروعات التنموية في مصر ومنها دعم تنمية سيناء والصعيد ودعم وتطوير منظومة الصرف الصحي والمياه وتطوير منظومة التعليم وتمكين المرأة والمسئولية المجتمعية، وتفعيل إطار الاتفاق الإطاري الإستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة حتى 2022 بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم بحث دعم الأمم المتحدة لعدد من المشروعات التنموية من خلال هذا الإطار.

وأشادت أمينة محمد، بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في مصر في إطار البرنامج الذي أعلنت عنه مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تم تنفيذه بنجاح خلال الفترة الماضية وكان له أثر كبير على تحسين أداء الاقتصاد المصري وتحسن مؤشراته.

وأشارت إلى أنهم في الأمم المتحدة يعتبرون مصر مثالا رائدة للإصلاحات الاقتصادية خاصة في القارة الأفريقية وذلك بعد سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي تمت خاصة ما تم من إصلاحات تشريعية وهيكلية في مناخ الاستثمار، حيث تعد مصر رقم 2 في معدل زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة.

وأكد الوفد المصري، أنه بجانب الإصلاح الاقتصادي تم مراعاة الجانب الاجتماعي وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، وأن الحكومة تعمل بشكل مستمر على مساندة الطبقات الأكثر احتياجا من خلال برامج دعم مباشرة وغير مباشرة، وأشاد الوفد المصري بالتعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خاصة في الإصلاح الاقتصادي وتمكين المرأة.

وبحث الاجتماع دعم التمكين الاقتصادي للمرأة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا، ودعم الحوكمة، حيث أشارت الدكتورة سحر نصر إلى أن الحكومة لديها العديد من المبادرات التي تعمل على تنفيذها في هذا الإطار.

وأكدت سحر نصر ضرورة أن تركز برامج وإطار الأمم المتحدة على المناطق الأكثر فقرا واحتياجا في مصر، مشيرة إلى أهمية الشراكة مع الأمم المتحدة التي تأتي في وقت مهم وإستراتيجي.

وعقب ذلك، عقدت وزيرات الاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط والإصلاح الإداري والبيئة، اجتماعا برؤساء لجان الأمم المتحدة الاقتصادية يمثلون قارات العالم، بحضور مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

وحضر اللقاء كل من الدكتور محمد علي الحكيم، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا “الإسكوا”، وفيرا سونجوي، مديرة تنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا، وأليسيا بارسينا إبارا، السكرتيرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي، وممثلين عن كل من لجنتي الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ولآسيا والمحيط الهادي.

وأكدت سحر نصر، حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية والتنموية مع اللجان الاقتصادية للأمم المتحدة، والعمل على تحقيق التكامل مع جميع دول العالم، وتشجيع تبادل الخبرات.

ودعت الوزيرة، رؤساء اللجان إلى زيادة التعاون مع مصر في المجالات التنموية والاستثمارية والاجتماعية، مشيرة إلى أن مصر تتضمن الكثير من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تم وضعها في خريطة مصر الاستثمارية، حيث سيسهم الاستثمار في تكثيف التعاون بين مصر ولجان الأمم المتحدة الاقتصادية.

وبحث الاجتماع، إقامة ورشة عمل بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا التي تضم 18 دولة عربية، تحت عنوان “الإصلاح التنظيمي في مجال الاستثمار في مصر”، حيث تقرر إقامتها في الفترة من 26 إلى 30 أغسطس 2018 في مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات والأدوات اللازمة لدعم بدء الإصلاح التنظيمي في مجالاتهم الوظيفية.

وبحث الوفد المصري، مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التي تضم 54 دولة أفريقية، تحقيق التكامل الإقليمي بين دول القارة، وصياغة برامج مساعدات إنمائية تسهم في زيادة التنمية في قارة أفريقيا خاصة المتعلقة بالبنية الأساسية.

وناقش الوفد المصري مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادي، التي تضم 53 دولة، التعاون في مجالات الاستثمار والتنمية والنقل، وبحث مع اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية التي تضم 33 دولة، تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدان في المنطقة وجذب استثمارات جديدة إلى مصر.

واتفق الوفد المصري مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا التي تضم 56 دولة، على تبادل وتطبيق أفضل الممارسات والخبرات الاقتصادية.

وأشاد رؤساء اللجان الاقتصادية للأمم المتحدة، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والإصلاحات التشريعية التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، وأسهمت في تحسين بيئة الاستثمار والأعمال.