وارتفعت عوائد أدوات الدين القصيرة والطويلة الأجل فى مصر منذ إبريل، مع صعود عائد أذون الخزانة لأجل إثنى عشر شهرا الأسبوع الماضى إلى أعلى مستوياته منذ يوليو 2017، حينما سجل ذروة عند 21.72 فى المئة.
ورغم ذلك، هدأت العوائد قليلا فى مزاد يوم أمس الخميس، حيث انخفض العائد على الأذون لأجل إثنى عشر شهرا إلى 19.38 بالمئة من 19.44 في المئة، وهبط العائد على الأذون لأجل ستة أشهر إلى 19.61 بالمئة من 19.79 بالمئة فى المزاد المماثل السابق في الخامس من يوليو.
وقال خبراء اقتصاديون ومصرفيون إن ارتفاع العوائد يأتى في إطار موجة بيع عالمية في الأسواق الناشئة امتد ضررها إلى مصر، التى شكلت إحدى الوجهات الأكثر سخونة في العالم أمام مستثمري المحافظ، العام الماضى، بعدما لامست العوائد القصيرة الأجل 22 فى المئة، نتيجة لزيادات جريئة فى أسعار الفائدة أجراها البنك المركزى المصرى لكبح التضخم.
وزاد الاستثمار الأجنبى في أذون وسندات الخزانة المصرية منذ تعويم الجنيه فى أواخر 2016، ليرتفع من أقل من مليار دولار فى ذلك الوقت إلى أكثر من 23 مليار دولار فى نهاية مارس ، بحسب أحدث بيانات متاحة، مما أتاح للبلد المعتمد على الاستيراد مصدرا حيويا للعملة الأجنبية.
وأشارت أرقام من معهد التمويل الدولى الأسبوع الماضى إلى أن المستثمرين الأجانب باعوا سندات وأسهما بقيمة 12.3 مليار دولار فى الأسواق الناشئة فى مايو ، وسط ارتفاع عالمى فى تكلفة الاقتراض وصعود الدولار.