أعلن المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن 1791 منشأة صناعية حصلت على رخص تشغيل وبناء وتصاريح تشغيل مؤقتة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر مايو الماضى وذلك مقارنة بـ 61 رخصة خلال نفس الشهر من العام الماضى بواقع 1550 رخصة تشغيل و134 رخصة بناء و107 تصاريح تشغيل مؤقت.
ويصل إجمالي ما تم إصداره إلى 9697 رخص تشغيل وبناء وتصريح تشغيل مؤقت منذ يوليو 2017 وحتى نهاية مايو من العام الحالى مقارنة بـ 1356 خلال نفس الفترة من العام الماضى، كما تم قيد 1509 منشآت بالسجل الصناعى منها 850 سجلا دائما و659 سجلا مؤقتا ليصل إجمالى المنشآت التي تم قيدها بالسجل الصناعى إلى 9802 (دائم ومؤقت) وذلك منذ يوليو 2017 وحتى نهاية مايو الماضى.
جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول مؤشرات أداء الهيئة خلال شهر مايو الماضى ومقارنتها بنفس الشهر من عام 2017.
وأكد الوزير حرص الوزارة على زيادة معدلات الاستثمار في القطاع الصناعى خلال المرحلة المقبلة وتشجيع أصحاب المنشآت غير المرخصة لتوفيق أوضاعهم.
وأشار إلى أن خطة عمل الوزارة في إطار برنامج الحكومة ترتكز على إحداث تنمية صناعية شاملة من خلال تحسين تنافسية قطاع الصناعة التحويلية وتعزيز قدرتها على النفاذ للأسواق الدولية، تنمية الصناعات الواعدة والارتقاء بجودة المنتج الصناعي بما يتوافق مع المقاييس الدولية والمعايير البيئية وتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي من خلال اتاحة نحو 38 مليون متر مربع من الأراضي للاستثمار الصناعي، وإنشاء المجتمعات الصناعية المتكاملة في مختلف المحافظات وتبسيط إجراءات منح التراخيص وخفض تكلفة ممارسة الأعمال.
وأشار المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن الهيئة تقدم كافة التسهيلات لتشجيع المستثمرين الصناعيين لتوفيق أوضاعهم وجذب مستثمرين جدد.
ولفت في هذا الإطار إلى أنه تم خلال الفترة من مارس 2017 وحتى نهاية مايو الماضى الانتهاء من إجراءات تخصيص أراض وموافقات لـ 30 مشروعا استثماريا كبيرا، وتم استلام خطابات التخصيص وسداد الدفعة الأولى من مقدمات الأراضي ويجرى حاليًا اتخاذ إجراءات تخصيص أراضى لـ 103 مشروعات جديدة تتم حاليًا دراستها تمهيدًا لبدء إجراءات التخصيص للمشاريع الجادة.
وأشار إلى أن الهيئة قد تلقت طلبات بإنشاء عدد من المشروعات الاستثمارية الكبرى وصل عددها منذ مارس 2017 وحتى مايو 2018 إلى 336 مشروعًا باستثمارات 105 مليارات و15 مليون جنيه بإجمالي مساحة 10 ملايين و825 ألفا و426 مترا مربعا وبلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية فيها 62.5% من إجمالي الاستثمارات وتشمل قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والغزل والنسيج ومواد البناء.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن عدد العقود الموقعة بين المطورين الصناعيين والشركات الصناعية خلال شهر مايو الماضى بلغت 8 عقود لمساحة 69 ألفا و208 أمتار بالمرحلتين الأولى والثانية بمدينة السادس من أكتوبر، وتم اعتماد تعديل مخطط إحدى شركات المطور الصناعى بمدينة السادات وتم منح مهلة إضافية لشركة وتم اعتماد عقد تنازل لشركة أخرى.