قال تقرير صادر من الكونجرس الأمريكي، إن الولايات المتحدة الأمريكية خصصت 1.419 مليار دولار مساعدات اقتصادية وعسكرية لمصر وفقاً لموازنة العام المالي 2018، وهو نفس المبلغ الذي تم تخصيصة لمصر في 2017.
وأضاف في تقرير له، أنه سيتم تخصيص 1.381 مليار دولار مساعدات اقتصادية وعسكرية لمصر خلال 2019 بناء على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيراً إلى أن ما يقرب من جميع التمويلات لصالح مصر ستكون من حساب التمويل العسكري الأجنبي.
وبحسب التقرير فإنه خلال الفترة بين عامي 1946 و 2016 ، قدمت الولايات المتحدة لمصر مبلغ 78.3 مليار دولار من المساعدات الخارجية الثنائية.
وقال التقرير إنه من الناحية التاريخية ، كانت مصر دولة مهمة لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة بناءً على جغرافيتها والخصائص السكانية وموقفها الدبلوماسي، خاصة وأن مصر تسيطر على قناة السويس، التي تعد واحدة من أكثر نقاط الاختراق البحري شهرة في العالم ، وتربط البحر المتوسط والبحر الأحمر.
وأضاف أن معدل النمو الاقتصادي في مصر حققق أعلى معدل منذ عام 2008، وأنه وفقا لصندوق النقد الدولي، فإن الاقتصاد المصري ينمو حاليا بنسبة 5.2٪، وهو تحسن كبير مقارنة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.2٪ في العام الماضي.
وذكر أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى 44 مليار دولار، وأن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق فائض أولي في الميزانية هذا العام.
وتابع: ” تمشيا مع توصيات صندوق النقد الدولي، اتخذت الحكومة عدة خطوات لإصلاح الاقتصاد، بما في ذلك خفض قيمة العملة، وخفض دعم الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتقديم مدفوعات نقدية للفقراء بدلا من دعم السلع المنزلية ( على الرغم من استمرار العديد من الإعانات الغذائية).
وقال تقرير الكونجرس الأمريكي، إن قطاع الطاقة في مصر يسهم في انتعاش الاقتصاد، وتعد مصر أكبر منتج للنفط في أفريقيا خارج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وثالث أكبر منتج للغاز الطبيعي في القارة بعد الجزائر ونيجيريا.
وأضاف أن شركة إيني الإيطالية بدأت في الإنتاج من حقل ظهر المصري للغاز الطبيعي، وهو أكبر حقل غاز طبيعي يتم اكتشافه في البحر الأبيض المتوسط.
وذكر إن قيام الحكومة بسداد الديون المستحقة لشركات الطاقة الأجنبية، سمح باستثمارات جديدة من شركتي BP و BG Group.