اتفقت وزارة المالية والبنك المركزي على إنشاء لجنة مشتركة للتنسيق بين السياستين النقدية والمالية.
وتضمنت وثائق المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التي نشرت يناير الماضي، على سعي السلطات المصرية لإنشاء لجنة تنسيق نقدية مشتركة بين البنك المركزي ووزارة المالية. وقال صندوق النقد إن اللجنة تهدف إلى تحسين التعاون بين البنك المركزي ووزارة المالية ووضع إطار شامل للتنبؤ بالسيولة، يشمل القدرة على تحليل أنماط الإيرادات المالية والنفقات واحتياجات التمويل، واحتواء السحب الحكومي علی المكشوف وفق الحدود القانونیة.
وقال محمد معيط وزير المالية في بيان له، إن اللجنة المشتركة تجتمع مرة على الأقل كل شهر لإحداث نوعًا من التنسيق الكامل بين السياستين النقدية والمالية والتعامل الكامل والسريع مع كافة الأمور المتعلقة بتنسيق السياسات النقدية والمالية بما يخدم الاقتصاد القومي.
وأضاف أن الوزارة حريصة علي التنسيق الكامل والمستمر مع البنك المركزي، بما يضمن أقصى درجات التناغم بين السياستين النقدية والمالية، ويدعم جهود الدولة وسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية لإحداث نقلة نوعية في مسيرة الاقتصاد القومي لوضع مصر ضمن أفضل 30 اقتصاد علي مستوي العالم من حيث التنافسية.
وقال وزير المالية أن محافظ البنك المركزي أكد حرصه على استمرار التعاون والتنسيق الذي يهدف إلى تنفيذ خطط تعزز تحفيز معدلات النمو الاقتصادي بما يزيد من حجم الإيرادات العامة و خفض معدلات البطالة والتضخم واستمرار جهود خفض عجز الموازنة والدين العام وتحسين مستويات معيشة المواطنين.