من: رويترز
قال أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 19.8 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف نوفمبر 2016 وحتى نهاية الأسبوع الماضي.
وساعد أيضاً في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين، رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في نحو عشرة أشهر منذ نوفمبر 2016 وحتى يوليو 2017، لتصل إلى 18.75% للإيداع و 19.75% للإقراض.
وأضاف كجوك في تصريحات صحفية:”إقبال الأجانب على الاستثمار في السندات المصرية متزايد خلال هذه الفترة وهو ما يعكس ثقة المستثمر الأجنبي المتزايدة في الاقتصاد المصري“.
وحتى السادس من ديسمبر الماضي وصلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين 19 مليار دولار مقارنة مع 18.8 مليار دولار في نهاية أكتوبر و18 مليار دولار في نهاية سبتمبر و9.8 مليار دولار بنهاية يونيو.
وتظهر أحدث أرقام استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية تراجع وتيرة استثمارات الأجانب الشهرية بشكل قوي منذ نوفمبر الماضي.