توقع تقرير صادر عن مجلة “ذا إيكونوميست” الأمريكية، أن يصل الدين الخارجي لمصر عند 111.7 مليار دولار بنهاية عام 2022.
وبحسب بيانات التقرير، فإن الدين الخارجي لمصر سيرتفع من 78.6 مليار دولار بنهاية العام الماضي إلى 90 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، و 95.5 مليار دولار نهاية عام 2018.
ويتوقع التقرير أن يتراجع عجز الحساب الجاري، من 6.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة التقويمية 2017 إلى 1.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مدعوماً بضعف الجنيه من يعطي للصادرات ميزة تنافسية.
وأضاف أنه على الرغم من المتوقع أن يخفض حقل “ظهر” من الحاجة إلى واردات الوقود المكلفة، إلا أنه من المرجح أن ترتفع الواردات تدريجيا بالدولار.
وذكرت أنه المرجح أن تتأثر مصادر الدخل الخارجية لمصر نتيجة ظروف خارجية مثل التحويلات الرسمية والسياحة والتحويلات المالية وأرباح قناة السويس؛ ما سيؤدي إلى إبقاء رصيد الحساب الجاري في حالة عجز.، مشيراً إلى أنه سيتم تمويل العجز من احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي، على الرغم من أن هذه التدفقات تدعمها تدفقات القروض – بما في ذلك الودائع المصرفية من الدول العربية وغير العربية- فضلا عن الاستثمار الأجنبي المباشر.