- الوثائق: مصر تحتاج إلى زيادة الإيرادات الضريبية لزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في رأس المال البشري
أوصى صندوق النقد الدولي، الحكومة المصرية بوقف إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة والعمل على إلغاء المناطق القائمة تدريجياً.
وقال في وثائق المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، إن قانون الاستثمار أتاح حوافز ضريبية كثيرة ضمن المناطق الحرة الخاصة، وأن الهدف من الإعفاءات هو تشجيع الصادرات واجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر، إلا أن الشركات التي تخضع للإعفاءات غالبا ما تنتج للسوق المحلية فقط، مما يشوه المنافسة ويحول دون تكافؤ الفرص.
وأضاف أنه من الصحيح في المستقبل إزالة نظام المناطق الحرة الجديدة ووضع خطة للتخلص التدريجي من أنظمة المنطقة الحرة للشركات القائمة.
وذكر صندوق النقد الدولي أن قانون الاستثمار الجديد يعد خطوة مرحباً بها؛ لأنه يزيد من معايير الأهلية ورسوم الشركات العاملة في نظام المنطقة الحرة، ويمثل خطوة مهمة أخرى في تقديم بيانات الدخل للشركات تحت نظام المنطقة الحرة إلى مصلحة الضرائب في مصر، إلا أن ذلك له تأثيرات على الحصيلة الضريبية.
وأشار إلى أن مصر تحتاج إلى زيادة الإيرادات الضريبية لخلق مجال للإنفاق الاجتماعي والاستثمار في رأس المال البشري والمادي.
وأضافت الوثائق أن الإيرادات الضريبية المصرية ظلت مستقرة في العقد الماضي على نطاق واسع في حدود 13.5% من إجمالي الناتج المحلي، غير أن التركيبة الأساسية للمنظومة تغيرت بشكل ملحوظ.
وذكرت أنه بالمقارنة بين الإيرادات الضريبية في مصر مع بلدان المنطقة تشير إلى أن عائدات الضرائب في مصر أقل من متوسط المنطقة، مشيراً إلى أنه بحسب تحليل البلدان المماثلة استنادا إلى خصائصها، يمكن لمصر أن ترفع عائدات الضرائب بنسبة تتراوح بين 3 و 4.5%من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن زيادة الإيرادات الضريبية يتطلب مزيدا من الإصلاحات الضريبية والإدارية عبر توسيع القاعدة الضريبية لضريبة القيمة المضافة وزيادة تغطية ضريبة الدخل ومراجعة الحوافز الضريبية ومنع تآكل القاعدة بموجب ضريبة دخل الشركات وتعزيز الإدارة الضريبية بالكامل وتنفيذ هيكل متكامل قائم على القطاعات المختلفة.