من: اقتصاد مصر
قالت مصادر حكومية لـ “اقتصاد مصر”، إن سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ممثلة عن الحكومة المصرية ستوقع اتفاقية الشريحة الثالثة والأخير من قرض البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 500 مليون دولار، غداً الأحد.
وكان المجلس التنفيذي للبنك الأفريقي للتنمية قد وافق الشهر الجاري، على صرف الشريحة الثالثة والأخيرة من قرض 1.5 مليار دولار تم الاتفاق عليه في ديسمبر 2015؛ لدعم مشروعات الموازنة العامة للدولة.
وقال البنك الأفريقي للتنمية في بيان له، يناير الجاري، إن الشريحة الثالثة من القرض تدعم أجندة الإصلاح الهيكلي الشامل في مصر والتي تهدف إلى تعزيز عملية ضبط أوضاع المالية العامة وتعزيز الحوكمة والكفاءة في قطاع الطاقة وتعزيز بيئة العمل التجارية وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة والمتوسطة، وأن الشریحة ستساعد في تلبیة متطلبات التمویل الحکومیة خلال العام المالي الحالي.
واتفقت الحكومة المصرية مع البنكين الدولي والأفريقي للتنمية، ديسمبر 2015، على الحصول على مجموعة قروض بنحو 4.5 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات لدعم برامج الموازنة العامة للدولة، مقسمة على 3 مليارات دولار من البنك الدولي، و 1.5 مليار دولار من البنك الأفريقي للتنمية.