من: اقتصاد مصر
مع اقتراب مرور عام ونصف على برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي ، وحصول الحكومة على 6 مليارات دولار من قرض 12 مليار دولار تم الاتفاق عليه نوفمبر 2016، نشر النقد الدولي وثائق المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الثلاثاء الماضي، والتي احتوت على استعراضاً لبرنامج الإصلاح المصري وما تم تنفيذه من الاتفاقات التي تم وضعها منذ بداية البرنامج نوفمبر 2016، وما تعتزم الدولة تنفيذه خلال الفترة المقبلة.
واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي، نوفمبر 2016، على برنامج إصلاح اقتصادي، تحصل مصر من خلاله على قروض بنحو 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، ويتضمن البرنامج تحرير أسعار صرف الجنيه وتطبيق إصلاحات ضريبية ورفع دعم الطاقة.
وقال صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد المصري يواصل مسيرة التعافي، مدعوماً بالسياسات الاقتصادية الكلية الرشيدة وحزمة الإجراءات الجريئة التي بدأت بها جهود الإصلاح لمعالجة التحديات الكبرى التي واجهها الاقتصاد في السنوات الأخيرة.
وأضاف في وثائقه، إن المهمة الحالية تتمثل في تعميق الإصلاحات لزيادة النمو الاقتصادي، وضمان استمراريته، وتوزيع ثماره على السكان الذين تتزايد أعدادهم بسرعة وعلى الشباب والنساء.
وذكر أنه بعد أكثر من عام على إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، بدأ نمو إجمالي الناتج المحلي يزداد قوة والتضخم يواصل الانخفاض، وتراجع عجز الميزانية، فضلاً عن زيادة مستمرة في عائدات السياحة وتحويلات العاملين في الخارج، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، مشيراً إلى أن تعويم الجنيه ساعد على دفع عجلة النمو في مصر بجانب الخطوات الأولى بتحسين مناخ الأعمال.
وقال سوبير لال، رئيس فريق الصندوق المعني بمصر في مؤتمر صحفي له: “هذا التحول الإيجابي في الاقتصاد الكلي داخلياً وبيئة الاقتصاد العالمي المواتية حاليا يتيحان فرصة فريدة للاستفادة من زخم الإصلاح في مجالات عادة ما كان من المتعذر التعامل معها. وينبغي إجراء إصلاحات هيكلية عميقة ودائمة من أجل خلق فرص العمل بالسرعة المطلوبة لمواكبة تزايد السكان.”
مصر تحصل على 3 مليارات دولار من مؤسسات دولية خلال 2018
المركزي والمالية يبحثان دعم مبادرتي SME’s والإسكان الاجتماعي من الموازنة
إنشاء لجنة تنسيقية نقدية مشتركة بين المركزي والمالية مارس 2018
مصر تخفض دعم الطاقة بنسبة 53% بداية من يوليو المقبل
نمو الاقتصاد المصري في العقدين الماضيين لم يكن كافيا لتحسين مستويات المعيشة
الزيادة السكانية في مصر تتطلب توفير 700 ألف وظيفة جديدة سنوياً
هناك مستويات عالية من الفساد في مصر
الدولة المصرية لا تزال تلعب دوراً بارزاً في الاقتصاد
تعويم الجنيه وارتفاع الفائدة لهما تأثيرات معتدلة على جودة أصول وربحية البنوك
ارتفاع أسعار النفط عالمياً يؤثر على برنامج الإصلاح المصري
مصر نجحت في تحقيق معايير الأداء الكمية وفشلت في الهيكلية
صندوق النقد الدولي يطالب الحكومة بتحرير أسعار الوقود في أقرب وقت ممكن