الحكومة تناقش خطة التوسع فى مشروعات برنامج الأغذية العالمى

الخطة تهدف لتحقيق التنمية الزراعية وبناء قدرات المجتمعات الريفية من خلال الأنشطة الإنتاجية

 

بحثت وزارات التعاون الدولى والتنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضى والتضامن الاجتماعي، خطة العمل والخطوات التنفيذية المقترحة للتوسع فى مشروع برنامج الأغذية العالمى لتحقيق التنمية الزراعية والريفية، عقب نجاح المرحلة الأولى المنفذة فى 63 قرية بخمس محافظات فى صعيد مصر.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قد قامت خلال سبتمبر الماضى بزيارة لتفقد نماذج المشروعات المنفذة بمحافظة الأقصر والوقوف على النتائج المحققة، ومن ثم تم اقتراح التوسع فى تطبيق هذه المشروعات فى قرى أخرى.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومنجستاب هايلي، الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمى فى مصر والمدير القطري، ومسئولى الوزارات والجهات ذات الصلة.

واستعرضت المشاط الشراكة الناجحة مع برنامج الأغذية العالمي، من خلال الاستراتيجية القطرية للفترة من 2018-2023، التى ترتكز على محاور رئيسية من بينها تعزيز الأمن الغذائى وتطوير المجتمعات الزراعية والريفية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا فى المجتمعات الريفية مثل الفتيات والسيدات والرائدات الريفيات والشباب وصغار المزارعين .

وأشارت إلى أن المرحلة الثانية من المشروع، تتكامل مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التى تستهدف تطوير وتنمية القرى الأكثر احتياجًا على مستوى جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال دعم محور الاستثمار فى رأس المال البشرى فى المجتمعات الريفية، عبر تعزيز سبل كسب العيش وتنوع مصادر الدخل بمشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى والقروض العينية والحرف اليدوية، وتحسين كفاءة استخدام موارد المياه، ودعم قدرات المزارعين على التكيف مع تغير المناخ، وتحقيق التمكين الاقتصادى والاجتماعى للسيدات والفتيات، وتشجيع الإبداع والابتكار من خلال منصات المعرفة الرقمية التعاونية فيما بين بلدان الجنوب.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه من خلال مطابقة المشروعات الممولة من شركاء التنمية مع أهداف التنمية المستدامة فإن الشراكة مع برنامج الأغذية العالمى تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الأول: القضاء على الفقر، والثاني: القضاء التام على الجوع، والرابع: التعليم الجيد، والخامس: المساواة بين الجنسين، والسادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، والثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والعاشر: الحد من أوجه عدم المساواة.

وناقشت «المشاط» خطة العمل المقترحة للمرحلة المقبلة على مستوى تحديد القرى والمراكز الملائمة للتوسع فى تنفيذ المشروعات، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية وبرنامج الأغذية العالمى لمناقشة التفاصيل الدقيقة للخطة المقترحة ووضع اللمسات النهائية لتنفيذها، فضلا عن عقد منصة تعاون تنسيقى مشترك لبحث مصادر التمويل من خلال شركاء التنمية.

وقالت «المشاط»، إن مشروعات برنامج الأغذية العالمى تأتى فى سياق المبدأ الثالث للدبلوماسسة الاقتصادية، وهو سرد الشراكات الدولية، الذى يضع المواطن هو محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، لافتة إلى أن المرحلة الأولى من المشروع كانت نموذجًا لنظام اقتصادى واجتماعى جامع الأطراف ذات الصلة، حيث ضمت شركاء التنمية والقطاع الحكومى والمجتمع المدنى تحت هدف مظلة هدف واحد وهو تطوير المجتمعات الريفية والزراعية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشاد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بالجهود التى يقوم بها برنامج الأغذية العالمى من مشروعات تنموية فى عدد من المحافظات المصرية، والتنسيق القائم بين الجانبين خلال الفترة الحالية فى إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الوزارة والبرنامج.

وأكد على أهمية مشروع دعم المجتمعات الريفية والزراعية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى لما يمثله من تكامل مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية القرى فى الريف المصرى وجعلها قرى نموذجية ومتكاملة فى كافة الخدمات التى تهم المواطنين خاصة البنية التحتية والصرف الصحى ومياه الشرب وتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء القرى من الشباب والمرأة المعيلة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وذلك فى إطار المشروعات التى تقوم بها الوزارات الأخرى بالحكومة من تبطين الترع وتوحيد الحيازات الزراعية والتوسع فى أساليب الرى الحديث.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه من الضرورى وضع المعايير التى سيتم عن طريقها اختيار القرى المستهدفة للبدء فى هذا المشروع ووجود توصيف جيد لاحتياجاتها والاستفادة من البيانات المتاحة حالياً فى إطار مبادرة حياة كريمة وبرنامج الريف المصرى، لافتاً إلى استعداد صندوق التنمية المحلية لتقديم قروض بفائدة بسيطة جداً لأبناء تلك القرى خاصة من المزارعين والمرأة لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار شعراوى إلى إمكانية الاستفادة من التكتلات الاقتصادية بصعيد مصر فى إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بها ، نظراً لما يمكن أن توفره تلك المشروعات من فرص عمل للشباب وتأثيرها المباشر على تحسين مستوى الدخول والأحوال المعيشية للمواطنين المشتغلين بتلك المشروعات.

وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المقترح المقدم من برنامج الأغذية العالمى لتطوير قرى الريف المصرى يتسق ويتفق مع المشروع الطموح للدولة المصرية لتطوير 1500 قرية.

وأشار إلى ضرورة التركيز على عدد محدد من القرى الأكثر احتياجا بعد أن يتم تحديد احتياجات هذه القرى وخاصة فيما يتعلق بانشاء مراكز تجميع الألبان والاهتمام بسلاسل القيمة والإرشاد الرقمى والتسويق التعاونى وترشيد مياه الرى َوالاقراض العيني، وكذلك وضع آلية للتنفيذ لهذه المشروعات حتى يسهل متابعتها .

كما رحب القصير، بدخول بعض البنوك مثل بنك ناصر فى عملية الاقراض الزراعى خاصة فى مشروعات تحديث الرى وذلك على غرار البنك الزراعى المصري.

وأشاد منجستاب هايلي، الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمى فى مصر والمدير القطري، بالتنسيق الحكومى من خلال وزارة التعاون الدولي، لتنفيذ مشروعات البرنامج فى مصر، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية القطرية التى يعمل من خلالها البرنامج تم إعدادها بعد مناقشات دقيقة مع الجهات المعنية فى الدولة، وحققت نتائج جيدة خلال الفترة الماضية.

وقال إن التوسعات المستهدفة فى برنامج دعم المجتمعات والمرأة الريفية تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة وتعزيز سبل كسب العيش وتحسين كفاءة استخدام المياه وغيرها من الأهداف التى تدعم تحقيق التنمية فى الدولة.