اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، مع منظمة الأمم المتحدة في مصر، ومنظماتها التابعة، ومجموعة شركاء التنمية، التي تضم أكثر من 46 من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، للتباحث حول برامج التعاون المستقبلية للعام المقبل ووضع ملامح خارطة الطريق المستقبلية، في إطار تنسيق الجهود وتمهيد الطريق نحو التعاون الإنمائي الفعال، لدعم أجندة التنمية الوطنية، وذلك بحضور ريتشارد ديكتوس، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وعدد من معاوني ومستشاري وزيرة التعاون الدولي.
ويعود تدشين المجموعة إلى أواخر تسعينيات القرن الماضي، حيث أطلق المنسق المقيم للأمم المتحدة، منبرًا للحوار بشأن السياسات وتبادل المعلومات فيما بين الوكالات والمنظمات المانحة التي تقدم التمويلات التنموية، وفي عام 2009، أعيدت تسميتها لتصبح «مجموعة شركاء التنمية»، حيث تسعى تعزيز التنسيق بين شركاء التنمية من خلال التشاور والتعاون بشأن السياسات والمبادئ والأولويات؛ والإجراءات، والممارسات، وللمجموعة ثلاثة أهداف رئيسية هي: (أ) تنسيق التنمية وفعاليتها؛ (ب) التعلم؛ (ج) بناء الشراكات.
وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عرضًا لما أنجزته الوزارة خلال العام الجاري، من برامج تعاون إنمائي فعال، واتفاقيات تمويل تنموي، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وهو ما نتج عنه برامج بقيمة 7.3 مليار دولار، منها 2.7 مليار دولار للقطاع الخاص، لتنفيذ المشروعات في القطاعات ذات الأولوية الوطنية، ودعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأوضحت «المشاط»، أنه رغم التحديات العالمية التي واجهت كافة الحكومات خلال العام الجاري، إلا أن الوزارة استطاعت تنفيذ التزامها بدعم خطة الدولة للمضي قدمًا نحو أهداف التنمية المستدامة من خلال الشراكات التنموية، بالإضافة إلى التنسيق بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الصحي في مصر لإتمام عدد من البرامج التي مثلت نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الأطراف ذات الصلة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة تسعى لتحقيق علاقات تعاون إنمائي فعال أكثر انفتاحًا وتكاملًا مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال دفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية، عبر ثلاثة مبادئ أساسية هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، ومطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة.