قال صندوق النقد الدولي، إن معدلات الزيادة السكانية في مصر تتطلب توفير حوالي 700 ألف وظيفة جديدة سنويا، مشيراً إلى أن ذلك الأمر الذي لا يمكن إنجازه إلا إذا أصبح القطاع الخاص القاطرة الأساسية للنمو.
وأضافت في وثائق المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح: “حتى يتحقق ذلك، ينبغي للدولة – التي تقوم بدور بارز في الاقتصاد المصري – أن تنسحب من بعض القطاعات وتتيح المجال للقطاع الخاص كي يستثمر وينمو”.
وذكر أنه من الأولويات لتحقيق هذا الهدف ضمان المنافسة العادلة للشركات الخاصة في أسواق المُدخلات والمنتجات، وتحسين الحوكمة والشفافية في المؤسسات المملوكة للدولة، والحد من تصورات الفساد، وتحسين فرص الحصول على التمويل والأراضي، وإدخال عدد أكبر من النساء والشباب إلى سوق العمل.
وأشار إلى أن مصر أطلقت برنامجا للإصلاح عندما أصيب اقتصادها باختلالات متزايدة أدت إلى إضعاف النمو، وارتفاع الدين العام، وزيادة عجز الحساب الجاري، وتراجُع الاحتياطيات الرسمية.