“أبوظبي الإسلامي” يستعد لإطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الأوراق المالية

من: اقتصاد مصر

قال محمد علي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبوظبي الإسلامي، إن المصرف ينتظر موافقة هيئة الرقابة المالية لإصدار صندوقه الثالث والذي سيوجه للاستثمار في الأوراق المالية ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ويمتلك مصرف أبوظبي الإسلامي حالياً صندوقين وهما صندوق سنابل للاستثمار فى الأوراق المالية المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وصندوق النهاردة ذو العائد التراكمي المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأضاف خلال مائدة مستديرة حضرها الصحفيين، أن استراتيجية  أبوظبي الإسلامي في مصر ترتكز على تقديمة خدمات مصرفية متكاملة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فضلاً عن الخدمات التي تقدمها الشركات التابعة له.

وأضاف أن أبوظبي الإسلامي يمتلك ثلاث شركات أساسية تساعده في تقديم خدماته في مصر، وهي أبوظبي الإسلامي كابيتال المتخصصة فى الاستشارات المالية، وشركة أبوظبي الإسلامي للتأجير التمويلي، و شركة أبوظبي الإسلامي للاستثمار والتي تدير صندوقين سنابل للاستثمار فى الأوراق المالية، وصندوق النهاردة ذو العائد التراكمي.

وأعلن الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، النتائج المالية لمصرف أبوظبي الإسلامي خلال الربع الأول من 2018، والذي شهد نمو أرباحه بنحو 113% لتصل إلى 157 مليون جنيه مقابل 74 مليون جنيه خلال نفس الفترة 2017.

وقال علي الذي تولى منصبه في نوفمبر 2017، إن مصرف أبوظبي الإسلامي بدأ فى تحقيق أرباحا فى السوق المصرى من عام 2013.

وبلغ إجمالي إيرادات مصرف أبوظبي الإسلامي الربع الأول من العام الحالي 733 مليون جنيه مقابل 584 مليون جنيه عن نفس الفترة من 2017 بنسبة نمو 25 %.

وأضاف أن محفظة تمويلات قطاع الشركات نمت خلال الربع الأول بنسبة 21%، لتبلغ 13.5 مليار جنيه، وتتجاوز معدلات النمو المستهدفة لها.

وتابع: “إجمالي ودائع البنك وصلت إلى 34 مليار جنيه مارس الماضي، التمويل الممنوح للعملاء نمت بنسبة 17% لتسجل 19 مليار جنيه”.

وأوضح على أن معدل توظيف القروض للودائع لدى مصرف أبوظبي الإسلامي نهاية الربع الأول من العام الحالي بلغت 56%، مشيراً إلى أن معدلات التوظيف نمت جيداً خلال الربع الأول من 2018.

وأشار إلى أن أبوظبي الإسلامي واصل سياسته في الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية؛ ما يدعم النمو في النشاط، ويحافظ على الالتزام بالمتطلبات الرقابية لإدارة رأس المال، وبلغ معيار كفاية رأس المال 12.83% بنهاية مارس الماضي.

وذكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أن الديون التاريخية والموروثة من البنك الوطني للتنمية بعد الاستحواذ عليه عام 2007، تم تغطيتها كاملة بالمخصصات، وأن محفظة الديون المتعثرة لدى البنك تمثل 1.1% من إجمالي محفظة القروض بنهاية مارس 2018.

وتأسس مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر عام 2007، بعد استحواذ التحالف الإماراتى بين كل من مصرف أبوظبى الإسلامى و شركة الإمارات الدولية للاستثمار على البنك الوطنى للتنمية.