قالت وكالة التصنيف الائتماني “موديز”، إن قانون الإفلاس الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخراً، يدعم التصنيف الائتماني الإيجابي للبنوك المصرية؛ مرجعة ذلك إلى أنه سيوفر لهم المزيد من الخيارات للتعامل مع الشركات المتعثرة والتي يمكنها العودة للعمل مرة أخرى، ما يجعل القروض أكثر مرونة وسرعة.
وأضافت أن ضعف إطار الإفلاس في مصر كان عائقا أمام جودة أصول البنوك المصرية، مشيرة إلى أن بنكي الأهلي المصري وبنك مصر والذان يعدان أكبر البنوك في القطاع المصري، قد استغرقا أكثر من 10 سنوات لاسترداد القروض المتعثرة، وخفض نسب القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض إلى حوالي 2٪ اعتبارا من يونيو 2017 من أكثر من 25٪ قبل عقد من الزمان.
وذكرت في تقرير لها حصل “اقتصاد مصر” على نسخة منه، إن البرلمان المصرى وافق على أول قانون للإفلاس فى مصر، وهو خطوة من شأنها تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية فى البلاد.
وأشارت إلى أن قانون الإفلاس الجديد سوف يسرع من تصفية الشركات غير قادرة على العودة للعمل مرة أخرى؛ الأمر الذي سيزيد من المبالغ المستردة.
وذكرت أن القانون يهدف إلى التصدي لإجراءات الإفلاس التي عفا عليها الزمن في مصر، والتي لم يحكمها قانون محدد، وكانت العملية طويلة وبيروقراطية، تفتقر إلى القدرة على إجراء إعادة هيكلة أو إعادة تنظيم أعمال للعودة للعمل مرة أخرى، ولم تكن لديها خيارات كافية خارج المحاكم للمدينين والدائنين.
وقالت إن القانون الجديد يسمح للمقترضين والدائنين بالوصول إلى حلول إعادة الهيكلة بسرعة أكبر، وزيادة مبالغ الاسترداد، وتحسين قدرة المصارف على التعامل مع القروض المشكوك فيها.