قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن عجز الميزان التجاري المصري تحسن بنسبة 25% خلال 2017 مقارنة بالعام السابق عليه.
وأضاف في بيان له، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملحوظة خلال عام 2017، مقارنة بعام 2016، مسجلة 22 مليارا و417 مليون دولار، مقابل 20 مليارا و409 ملايين دولار، بزيادة نسبتها 10%، وانخفضت الواردات من 66 مليارا و309 ملايين دولار إلى 56 مليارا و814 مليون دولار، بنسبة 14%.
وتابع قابيل: “المؤشرات الإيجابية تؤكد نجاح جهود الوزارة على مدى العامين الماضيين والتي شملت وضع قواعد وسياسات لمواجهة ظاهرة الاستيراد العشوائي لضمان جودة المنتجات المستوردة، ما ساهم في الحد من دخول المنتجات متدنية الجودة ومنح فرصة كبيرة للصناعة الوطنية لزيادة طاقتها الإنتاجية، وإحلال المنتجات الوطنية محل مثيلتها المستوردة لتلبية احتياجات ومتطلبات المستهلك المصري وتصدير الكميات الفائضة إلى الأسواق الخارجية”.
وذكر قابيل أن هناك 8 قطاعات إنتاجية حققت أعلى معدل زيادة في الصادرات خلال عام 2017، مقارنة بعام 2016، حيث سجلت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة 4 مليارات و441 مليون دولار، بزيادة نسبتها 32%، كما سجل قطاع الملابس الجاهزة مليارا و442 مليون دولار بزيادة نسبتها 13%، بينما سجل قطاع الصناعات الهندسية مليارين و571 مليون دولار، بزيادة نسبتها 10.6%، وسجل قطاع المفروشات 519 مليون دولار بزيادة نسبتها 4%، كما حقق قطاع الغزل والنسيج صادرات بقيمة 833 مليون دولار، بزيادة نسبتها 6.5% عن العام الماضي.
وبحسب البيان سجلت الصناعات الغذائية ملياري و783 مليون دولار بزيادة نسبتها 3%، وسجل قطاع مواد البناء 5 مليارات و88 مليون دولار بزيادة نسبتها 3.5%، وسجلت الحاصلات الزراعية مليارين و214 مليون دولار بزيادة نسبتها 3%.
وقال قابيل إن أسواق الإمارات والسعودية ولبنان والولايات المتحدة وألمانيا الاتحادية وفرنسا وأسبانيا وتركيا وإيطاليا وبريطانيا استقبلت صادرات مصرية بقيمة 11 مليارا و855 مليون دولار بزيادة نسبتها 8.5% عن عام 2016، وتعتبر أكبر 10 أسواق استقبلت الصادرات المصرية خلال عام 2017،
وذكر أن الواردات المصرية من أكبر 10 دول خلال عام 2017 انخفضت مقارنة بعام 2016، بنسبة 21%، وهي أسواق الصين والولايات المتحدة وروسيا والبرازيل وكوريا الجنوبية والهند وألمانيا وإيطاليا وتركيا وأوكرانيا.
وأشار إلى أن الواردات إلى السوق المصري من منتجات 9 قطاعات إنتاجية مجتمعة انخفضت بنسبة 16.5%، شملت الملابس الجاهزة بنسبة 42%، والكتب والمصنفات بنسبة 39%، والمنتجات الجلدية بنسبة 30%، والصناعات الهندسية بنسبة 27%، والمفروشات بنسبة 18%، والصناعات الغذائية بنسبة 20%، والأثاث بنسبة 16%، والحاصلات الزراعية بنسبة 2.3%، ومواد البناء بنسبة 1%.