نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأخبار التي تداولاتها مواقع التواصل الإجتماعي بشأن بيع عدد من الآثار المصرية لصالح جهات أجنبية.
حيث تواصل المركز مع وزارة السياحة والأثار التي نفت تلك الأنباء مشددة على تصدي الدولة لأي محاولات غير شرعية لتهريب الآثار المصرية للخارج، باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، مُشيرةً إلى أن هناك جهوداً مكثفة لاسترداد كافة القطع الأثرية المسروقة والمهربة للخارج بطرق غير شرعية.
وفي النهاية، نناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.