بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للقضاء وهيئة الرقابة المالية

قام الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، ونائبه القاضي خالد النشار، بزيارة عبدالله عمر، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض المصرية؛ لعرض جوانب التعاون المشترك خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك في إطار عملية التحول الرقمي لكافة الأنشطة والمعاملات الاقتصادية وما يرتبط بها من توافق للتطبيقات والأدوات التكنولوجية الداخلة يوميا في حركة المعاملات مع التشريعات المنظمة للقطاع المالي غير المصرفي مثل السجلات الإلكترونية، والإيداع الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني، والمستند أو المحرر الإلكتروني، والسداد الإلكتروني، وسير الدعوى إلكترونيا مع الجهات ذات الصلة، إلى جانب الحاجة الملحة للاعتماد على التطبيقات والأدوات التكنولوجية لاستمرار النشاط الاقتصادي والتحوط بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وبحسب بيان اليوم، خلال اللقاء، رحب القاضي عبدالله عمر بوضع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للقضاء وهيئة الرقابة المالية للاتفاق على عقد عدة لقاءات دورية، وورش عمل متخصصة في الأدوات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، لمناقشة الاعتبارات الفنية لها، وبما يسهم في بناء خلفيات اقتصادية تكون حاضرة أمام نظر القضاة عند الفصل في المنازعات الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية، وتعظيم الاستفادة من خبرات شيوخ القضاة للفصل في المنازعات، على أن يصاحب تلك الفعاليات استعراض كافة المستجدات بمختلف التشريعات الاقتصادية بالأنشطة المالية غير المصرفية.

كما أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى أن ثقة المتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية في سرعة الفصل في منازعاتهم وتحقيق العدالة الناجزة، ستسهم لحد كبير في تهيئة مناخ الاستثمار في مصر ليكون أكثر جاذبية، مشيرا إلى أن ثورة التشريعات الأخيرة التي جرى إصدارها خلال العامين الماضيين تحتاج إلى قدر كبير من تبادل الخبرات، وبناء الخلفيات الاقتصادية بشأنها.

وأشاد رئيس الهيئة بالاهتمام الملحوظ من جانب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بما يتم اتخاذه من تبسيط لإجراءات التقاضي، وتوسيع نطاق عمل المحاكم الاقتصادية بما يضمن سرعة الفصل في المنازعات وانعكاسه إيجابياً نحو رفع تصنيف مصر في تقارير ممارسة الأعمال التي يصدرها البنك الدولي دوريا.