من: اقتصاد مصر
قال سوبير لال رئيس بعث صندوق النقد الدولي المعنية بمصر، إن الحكومة تظل ملتزمة بمواصلة إصلاحات دعم الطاقة، لتصل أسعار معظم أسعار منتجات الوقود إلى سعر التكلفة بحلول عام 2019.
وأضاف في البيان الختامي للمراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، أن مصر ملتزمة أيضاً بزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات السياسة الضريبية؛ ما يساعد على خلق مساحة مالية لمشاريع البنية التحتية الهامة، وإجراءات الحماية الاجتماعية المستهدفة وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم.
وذكر لال أن الحكومة تمضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية لتحديث الاقتصاد والاستفادة من إمكانات النمو السكاني في مصر، ويشمل ذلك خطوات لدعم الصادرات وتخفيض الحواجز غير الجمركية، وتبسيط وتعزيز عملية تخصيص الأراضي الصناعية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز المشتريات العامة، وتحسين الشفافية والمساءلة في الشركات المملوكة للدولة، ومعالجة الفساد، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات تساعد على جذب الاستثمار الخاص.
وأضاف رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، أن تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في مصر لايزال يمثل أولوية قصوى بالنسبة للسلطات وهو ما يدعمه صندوق النقد الدولي.
ورحب لال بخطة الحكومة في التوسع في برامج “تكافل” و “الكرامة” للمساعدة في حماية أضعف الفئات في مصر، مشيراً إلى أن برنامج الوجبات المدرسية للأطفال وتوسيع مراكز رعاية الأطفال إلى زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل، أساسياً للحفاظ على نمو قوي وشامل على المدى المتوسط.