أظهرت بيانات ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي، تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي (يوليو-مارس) بنسبة 9%.
قال البنك المركزي المصري، إن صافي الاستثمارات المباشرة في مصر خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، تراجع بمقدار 595 مليون دولار، ليسجل 5.92 مليار دولار مقابل 6.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأرجع البنك المركزي تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نتيجة تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2020، بمعدل 58.5% ليقتصر على 970.5 مليون دولار مقابل 2.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي؛ نظرًا لأجواء عدم اليقين الناجمة عن تداعيات جائحة فيروس كورونا على خطط المستثمرين الدوليين وتدفقات الاستثمار المباشر على مستوى العالم.
وذكر البنك المركزي، أن إجمالي تدفقات الاستثمار إلى الداخل ارتفعت بنحو 277.6 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي لتسجل 12.7 مليار دولار مقابل 12.5 مليارا دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه.
وأضاف أن صافي تدفقات الاستثمار إلى الخارج ارتفع بمقدار 872.6 مليون دولار ليسجل نحو 6.8 مليار دولار، مقابل 5.9 مليار دولار.