مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي الجديد.

ورفض مجلس النواب، طلب النيابة الإدارية، بإضافة مادة لمشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الجديد، تقضي بالسماح للنيابة الإدارية بالتحقيق مع موظفي البنك المركزي المصري، وذلك بناءً على طلب من محافظ للبنك.

وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب،: “هذه المادة من شأنها نسف استقلالية البنك المركزي والتأثير على أداء الجهاز المصرفي بالكامل، وبالتالي فلا داعي لوجودها في هذا القانون”.

ويضم مشروع القانون 242 مادة، ويواكب التطورات لحماية الجهاز المصرفي وتحقيق التنمية الاقتصادية، حسبما قال طارق عامر محافظ البنك المركزي في تصريحات سابقة.

وأضاف عامر أن القانون الجديد يدفع بالنهوض وتطوير القطاع المصرفي، لاسيما وأن القانون يعطي البنك المركزي القوة في محاسبة البنوك من أجل توظيف الودائع في المشروعات التنموية أسوة بباقي البنوك على مستوى العالم.

يذكر أن وافق مجلس الوزراء في أكتوبر من العام الماضي، على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، وأحاله إلى مجلس النواب.