قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه لم يتم فرض ضريبة دمغة جديدة على خطوط التليفون المحمول وفقًا لقانون الدمغة رقم 143 لسنة 2006، وأنه تم زيادة طابع رسم تنمية الموارد المالية وفقاً للقانون رقم 83 لسنة 2020.
وأضاف في بيان، أنه تم زيادة طابع رسم تنمية الموارد المالية من فئة 10 قروش والتي تم إقرارها عام 1984 إلى 2 جنيه، وبالتالي أصبح الاشتراك السنوي لخط التليفون 8 جنيهات سنويًا بدلًا من 6 جنيهات، ويتم تحصيلها بواقع 68 قرش شهريًا عن كل خط تليفون وذلك بالخصم من قيمة كارت الشحن لكل خط تليفون.
وشدد رئيس مصلحة الضرائب، على أن هذه الزيادة لا ترجع إلى تطبيق أحكام القانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون 143 لسنة 2006 والخاص بضريبة الدمغة، وإنما ترجع لتطبيق أحكام القانون رقم 83 لسنة 2020 والخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وأوضح رضا عبد القادر، أن طابع رسم تنمية الموارد المالية لم يتحرك من فئة 10 قروش منذ عام 1984.