وزيرة التخطيط تعلن أبرز تفاصيل مبادرة تحفيز الاستهلاك الخاص

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز تفاصيل مبادرة تحفيز الاستهلاك الخاص ودعم المنتج المحلي، قائلة إن المبادرة تستهدف شراء وترويج بقيمة لا تقل عن 100 مليار جنيه، من خلال الاتفاق الذي تم مع اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية.

وأضافت أن المبادرة تقوم بتوفير نسب خصم من المصنعين والمنتجين لكافة العملاء، على أن يصل متوسط الخصم إلى 20%، مع التزام المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع المشاركين بالمبادرة بخفض سعر بيع السلعة، بجانب إقرار خصم إضافي من جانب الخزانة العامة للدولة لحاملي البطاقات التموينية، يصل إلى 10%، وتتحمل وزارة المالية فى سبيل إقرار هذا الخصم نحو 12 مليار جنيه، يستفيد منه نحو 64 مليون مواطن.

وذكرت الوزيرة أن المبادرة تتضمن أيضًا إتاحة أنظمة تقسيط بنسب فائدة مخفضة، بحيث يقوم عدد من البنوك بالقطاع المصرفي وشركات التمويل بإتاحة تمويل بنسب فائدة مخفضة للراغبين فى شراء السلع المشاركة بالمبادرة خلال فترة المبادرة، وقيام هذه المؤسسات بتخفيض قيمة المصروفات الإدارية، ما ينعكس على سعر السلع بتخفيض إضافي يتراوح بين 4% و5%.

وأفادت السعيد بأنه تم تجهيز الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، وأنه يتضمن كافة السلع المتاحة للشراء، وكل ما يتعلق بالموردين والمنتجين، مشيرة إلى أنه سيكون هناك متابعة دقيقة من خلال جهاز حماية المستهلك لتفعيل هذه المبادرة، والتعامل مع أى شكاوى ترد، إلى جانب إعداد تقييم مستمر للمبادرة لإضافة أي سلع يتم تفضيلها من جانب المواطنين، وتلافي أي ملاحظات تتعلق بالمبادرة.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مبادرة تحفيز الاستهلاك الخاص ودعم المنتج المحلي، تعد من أهم المبادرات التي تتبناها الدولة خلال الفترة القادمة، وأنها ستنعكس بشكل أساسي على المواطن المصري، والوصول لزيادة قدراته الشرائية، بما يسهم فى تحسين جودة الحياة له، وهو ما سينعكس على حجم وحركة الانتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية، دعمًا للناتج القومي المصري، والصناعة الوطنية.

وقالت إن الهدف من تنفيذ مبادرة تحفيز الاستهلاك الخاص هو توفير السلع التي ثبتت الدراسات تفضيلها من جانب المواطنين، بأسعار مخفضة أثناء فترة المبادرة، والعمل على تحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي، بجانب تشجيع المصانع على زيادة الانتاج وتشغيل خطوط الانتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، مشيرة إلى أن المبادرة تشمل مجموعة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، منها الالكترونيات والأجهزة المنزلية، والملابس الجاهزة، وكذا منتجات جلود، واثاث، ومفروشات، ومنتجات تشطيب المنازل، وغير ذلك.