“المركزي” يطلق مبادرة لضمان المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الكبرى بنحو 7 مليارات جنيه

أطلق البنك المركزي المصري، مبادرة جديدة يقوم بموجبها بإصدار تعهد بقيمة 7 مليارات جنيه، لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان، كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك، لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الكبرى.

قال البنك المركزي في بيان، إن مجلس الإدارة قرر إصدار تعهد بقيمة 7 مليارات جنيه، على شرائح، لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان، كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك، لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الكبرى.

وأضاف أن الغرض من التعهد هو قيام شركة ضمان مخاطر الائتمان، بضمان التسهيلات الائتمانية الممنوحة في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات، كما تشمل المبادرة العملاء المستفيدين من مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات البالغ حجم أعمالهم وإيراداتها السنوية 200 مليون جنيه فأكثر، وأي تعديلات قد تطرأ عليها.

وأوضح أن مدة المبادرة 10 سنوات أو استنفاد كامل قيمة التعهد أيهما أقرب، على أن يظل التعهد ساريًا لتغطية ضمانات الشركة الصادرة للبنوك على قوته إلى أن تنقضي هذه الضمانات التعهد ساريًا حتى في حالة انتهاء فترة المبادرة.

وقال المركزي إن المبادرة تأتي في ضوء قرار مجلس إدارته، بإصدار تعهد بقيمة 2 مليار جنيه، لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان، مقابل قيام الشركة بإصدار ضمانات للبنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أنها تأتي أيضًا في ضوء مبادرة البنك المركزي المصري، الصادرة في 12 ديسمبر 2019، بشأن إتاحة 100 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد سنوي 8% متناقص، لتمويل الشركات المنتظمة العاملة في القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات التي يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر، والكتب الدورية اللاحقة لها.

وذكر أن القرار يأتي في ضوء تداعيات فيروس كورونا، وتأثيرها على استمرارية النشاط لكثير من الشركات العاملة، وجهود البنك المركزي، في بحث سبل الدعم اللازم لاحتواء التداعيات في المجالات المختلفة، وكيفية تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية الحالية، حيث وسعت شركة ضمان مخاطر الائتمان، نطاق عملها ليشمل ضمان الشركات الكبرى، إضافة إلى ضمان المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

أ ش أ