“المالية” تعلن التشغيل التجريبي للفاتورة الضريبية الإلكترونية نهاية يونيو

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن بدأ التشغيل التجريبي لمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بمشاركة عدد من الشركات بداية من 30 يونيو.

وقال في بيان، إن هذا يأتى فى إطار رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، ومن ضمنها مشروعات تطوير المصلحة، والتى تعد من أهم أعمدتها الرئيسية منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية، والتى تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي، ومحاربة التهرب الضريبي، وتحصيل مستحقات الدولة.

وأوضح معيط، أن المنظومة هى عبارة عن إنشاء نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية، وأن هذه المنظومة ستساعد على احكام المجتمع الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وتحقيق العدالة الضريبية، بالإضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي من خلال مراقبة التعاملات بين الشركات بعضها البعض، وتحديد حجم أعمالها الحقيقي لحظيًا.

وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية تعد مشروعًا قوميًا، واستجابة الشركات بالمشاركة فيها يعكس مدى وعيهم لأهمية هذه المنظومة وفوائدها، وأن مشاركة الشركات ستساعد المصلحة في الاستفادة من خبراتهم، وملاحظاتهم وردود أفعالهم خلال فترة الاختبار، ما يؤدي إلى مشاركتهم في تحديد السلبيات (إن وجدت) ومعالجتها، وتعظيم الإيجابيات والعمل عليها، لوضع اللمسات الأخيرة على نظام مهم يساهم في تنمية موارد الدولة.

وذكر ياسر تيمور مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب المصرية، أنه خلال مرحلة التشغيل التجريبي سيتم اختبار التكامل بين أنظمة الحسابات الالكترونية للشركات المشاركة في مرحلة التشغيل التجريبي، ومنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية لمصلحة الضرائب، لافتاً إلى أنه قبل بدء مرحلة التشغيل التجريبي تم عقد العديد من الندوات التعريفية وورش عمل أونلاين، وتواصل مستمر مع العديد من الشركات لشرح المنظومة والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بعملية تكامل الأنظمة، وتوضيح كافة المعلومات المطلوبة خلال هذه المرحلة .

وأشار ياسر تيمور، إلى أن الفوائد التي ستعود على الممولين بعد تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية تتمثل في القدرة على التحقق من صحة عناصر وبيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز المركز الضريبي للشركة من خلال تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات بالنسبة لضريبة القيمة المضافة، وتحديث وتطوير أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات .

وأضاف مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب، أن هناك أيضاً عدة فوائد ستعود على الممولين بعد تطبيق المنظومة، ولكن على المدى البعيد، ومنها تخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة التعاملات والحاجة إلى أرشفة الفواتير ورقياً، وتقليل إجراءات الفحص على الشركة مع إمكانية الفحص عن بعد، وسهولة إجراءات رد الضريبة، وأن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية من شأنه أن يؤدى إلى تيسير عملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.

يذكر أنه قد تم صدور قرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وأن هذا القرار سيتبعه إصدار قرارات من مصلحة الضرائب فى وقت لاحق بتحديد الضوابط والشروط الفنية الواجب الالتزام بها، ومراحل تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، والشركات التى ستشملها كل مرحلة، وتحديد المرحلة الانتقالية لاكتساب الخبرات والثقة في التعامل مع هذا النظام المستحدث.