من: اقتصاد مصر
- التقرير: التعويم ساعد على استعادة حوافز الاستثمار الأجنبي والقدرة التنافسية الخارجية للاقتصاد
- حقل “ظهر” للغاز الطبيعي يسد جميع احتياجات الغاز المحلي في مصر تقريبا.. ويحسن عجز الحساب الجاري
توقعت وكالة التصنيف الائتماني “موديز”، تصدر نمو الاقتصاد المصري اقتصادات منطقة شمال أفريقيا وبلاد الشام خلال الفترة ما بين 2018 و 2021.
وقالت فى تقرير عن بلدان “منطقة شمال أفريقيا وبلاد الشام” حصل “اقتصاد مصر” على نسخة منه، إن الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها مصر تدعم نشاط نمو أوسع نطاقاً مقارنة بنموذج نمو ما قبل الإصلاح والذي كان يحركه الاستهلاك بشكل كبير.
وتتوقع “موديز” أن يتسارع النمو في مصر من 4.2٪ في عام 2017 إلى حوالي 5.0٪ بحلول عام 2019 و 5.5٪ بحلول عام 2021.
وذكرت أن تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016، ساعد على استعادة حوافز الاستثمار الأجنبي والقدرة التنافسية الخارجية للاقتصاد، ما عزز نمو الصادرات بنسبة 16٪ تقريبا في عام 2017 مقارنة بعام 2016.
وأشارت إلى أن ارتفاع التضخم وانخفاض القوة الشرائية للجنيه، تعد إحدى تكاليف الإصلاحات الهيكلية، متوقعة أن تبقى مساهمة الاستهلاك في النمو في مرحلة المراجعة خلال الفترة الحالية.
وتابعت الوكالة: ” قد صاحبت القدرة التنافسية الخارجية التي أعيد ترميمها، تحسينات تنافسية هيكلية، وقفز ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي خمسة مراكز ليصل إلى المرتبة 100 في المسح الذي أجري في الفترة 2017-18، والذي شهد أيضا التقرير بأن مصر البلد الأكثر تحسنا في المنطقة، وينبغي أن يدعم ذلك المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمساعدة في تمويل جدول أعمال الاستثمار الهام للبنية التحتية”.
وترى موديز أن ارتفاع مستويات الدين وانخفاض القدرة على تحمل الديون والاحتياجات التمويلية الكبيرة وارتفاع معدلات سداد الديون تزيد من تعرض لبنان ومصر والأردن لارتفاع حاد في أسعار الفائدة على الدين السيادي عن المستويات الحالية، متوقعة أن يكون ضبط أوضاع المالية العامة أكثر صعوبة بالنسبة لتونس ومصر ولبنان.
وقالت إنها تتوقع من مصر تحقيق التوازن بين إصلاح الدعم والحفاظ على التزامات الإنفاق الاجتماعي في إطار برنامج صندوق النقد الدولي.
وأضافت: “قد أدى تعويم العملة إلى ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما أثر على القوة الشرائية للأسر وقلل من احتمال تخفيض الإنفاق الاجتماعي على نطاق واسع، كما أدت التدابير الأخرى مثل رفع ضريبة القيمة المضافة والتخفيضات في دعم الطاقة إلى زيادة التضخم وترجمتها إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض المحلية”.
وذكرت أن الإنفاق على الفوائد عند مستويات تتجاوز 40٪ من عائدات مصر، إلى جانب الإنفاق على الدعم والأجور على مستويات مماثلة، أدى إلى عجز مقداره 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، متوقعة تراجع العجز طفيفا إلى 10٪ فى العام المالي الحالي و 8.5٪ فى العام المالي المقبل.
وأوضحت الوكالة أنه في حين تستطيع الحكومة تمويل نفسها في الغالب من سوق العملات المحلية المحلية، فإن استحقاق الديون القصير نسبيا يزيد من مخاطر ترحيلها، ما يؤدي إلى ارتفاع متطلبات الاقتراض الإجمالي لمصر، مشيرة إلى أن 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، تعتبر احتياجات اقتراض، وتعد تلك المستويات من بين أعلى المعدلات في العالم.
وتتوقع موديز أن تصل نسبة الدين إلى ذروتها عند 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 وأن تنخفض بعد ذلك لتصل إلى 83٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 نتيجة لضبط أوضاع المالية العامة وزيادة النمو.
وقالت الوكالة إن تحرير سعر الصرف ساعد على إعادة توازن مركز مصر الخارجي، وظهر ذلك في الزيادة الحادة في احتياطيات النقد الأجنبي ليصل إلى مستويات ما قبل الربيع العربي.
وأضافت أنه من المتوقع أن يؤدي إنتاج حقل “ظهر” للغاز الطبيعي الذي بدء نهاية عام 2017 -الذي له القدرة على خدمة جميع احتياجات الغاز المحلي في مصر تقريبا- إلى تحسين هيكلي في عجز الحساب الجاري إلى حوالي 3.0٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021 من 6.8٪ في عام 2017.
وقالت موديز إن تقييمها للمخاطر السياسية المحلية لمصر لا يزال مرتفع، وأن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها مايو المقبل، تضيف عدم اليقين لزخم الإصلاح في المستقبل.
وأضافت: “بينما نتوقع من الحكومة أن تظل ملتزمة بالإصلاح، فإن هناك خطرا يتمثل في إن زيادة المواطنين من الكبار والشباب والذين يواجهون بطالة عالية وعدم المساواة يمكن أن يمارسوا ضغطا يبطئ أو حتى ينعكس على الإصلاح على سبيل المثال إعادة بعض الإعانات”.
وتابعت: “بينما ننظر إلى احتمالية حدوث انتفاضة عامة أخرى على المدى القصير، فإن التأثير على الاقتصاد والمالية الحكومية سيكون مرتفعا جدا، بالإضافة إلى المخاطر الأمنية، مع احتمال نمو التأثير سلبا على المشاعر”.