من: اقتصاد مصر
- التقرير: مصر ستحقق فائضاً أولياً في السنة المالية المقبلة لأول مرة منذ أكثر من 15 عاماً
رفعت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” نظرتها المستقبلية لمصر من مستقر إلى إيجابي مع الإبقاء علي التصنيف الائتماني عند ‘B’.
وقالت فى تقرير حصل “اقتصاد مصر” على نسخة منه، إن رفع النظرة المستقبلية لمصر جاء بدعم من تحقيق الحكومة تقدما ملحوظا في برنامجها الإصلاحي في عام 2017، وأنها لا تزال على المسار الصحيح مع برنامج صندوق النقد الدولي الذي تم توقيعه نوفمبر 2016.
وأضافت أن الحكومة تواصل عملية ضبط أوضاع المالية العامة على الرغم من أنها ستحتاج إلى جهد لسنوات عديدة، والتي تهدف إلى تخفيض مستويات الدين الحكومي العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي والتي ارتفعت منذ انتفاضات الربيع العربي.
وذكرت أن إصلاح سعر الصرف في البنك المركزي كان بمثابة نقطة تحول للاقتصاد وموارد مصر المالية الخارجية، وأن استقرار الاقتصاد الكلي بدأ يتحسن على الرغم من ارتفاع التضخم.
وقالت: “المالية العامة تظل نقطة ضعف رئيسية في الوضع الائتماني المصري، لكننا نتوقع استمرار ضبط أوضاع المالية العامة للبدء في تخفيض الدين الحكومي في السنة المالية الحالية”.
وتتوقع الوكالة تراجع عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي ليصل إلى 9.7٪، وأن تحقق مصر فائضا أوليا في السنة المالیة المقبلة لأول مرة منذ أکثر من 15 عاما.
وأشارت إلى أن متوسط العجز الأولي بلغ 3.6% خلال السنة المالية 2010/2011 إلى السنة المالية الماضية.
وتتوقع الوكالة، أن ينخفض الدين الحكومي إلى 93٪ في السنة المالية الحالي، من ذروة بلغت 103٪ في السنة المالية الماضية، على أن يواصل الانخفاض ليسجل 88٪ بنهاية العام المالي المقبل .
وذكرت أن احتياطيات النقد الأجنبي ارتفعت بشكل حاد وبدأ العجز في الحساب الجاري في التراجع منذ تحرير سعر صرف الجنيه نوفمبر 2016.
وقالت فيتش: “التحويلات المالية ونشاط القطاع السياحي ارتفع بشكل ملحوظ، في حين كانت الواردات غير النفطية ثابتة، وظلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قوية إلى حد ما، مدعومة بالاستثمارات في قطاع النفط والغاز”.
وأضافت الوكالة أن استقرار الاقتصاد الكلي بدأ يتحسن لينتقل من حالة الهشاشة، مشيرة إلى أنه بالرغم من ذلك سيظل التضخم المرتفع نقطة ضعف في التصنيف والذي بدأ ينحسر حالياً.
وتوقعت فيتش أن يبلغ متوسط التضخم حوالي 13٪ – 14٪ في العام الحالي.
وقالت إنها تتوقع نموا أقوى للناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية ليصل 4.8٪، مدعوماً بتحرير اسعار الصرف وزيادة إنتاج الغاز، وسعي الحكومة لتعزيز النمو بعدد من الاصلاحات الهيكلية، بما فى ذلك قانون جديد للاستثمار وقانون الترخيص، وقانون الإفلاس.