“الأوروبى للتنمية” يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.3% العام المالي الحالي

رفع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالي الحالي بنسبة 0.8% ليصل إلى 5.3% بدلاً من 4.5% توقعات سابقة، على أن يرتفع إلى 5.5% العام المالي المقبل.

وأرجع البنك توقعاته إلى استمرار تعزيز الثقة فى الاقتصاد، والانتعاش في السياحة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين القدرة التنافسية، ومواصلة تعزيز الصادرات، وبدء إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ ﺣﻘﻞ ظهر ، وﺗﻨﻔﻴﺬ إﺻﻼﺣﺎت ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل، واتباع ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ.

وقال البنك في تقرير “الآفاق الاقتصادية الإقليمية” حصلت “البورصة” على نسخة منه، إن رفع التوقعات لمصر يعكس تغييراً إيجابياً كبيراً مقارنة مع التوقعات الصادرة في نوفمبر 2017.

وأضاف أن نمو الاقتصاد المصري استمر في التسارع للربع الخامس على التوالي ووصل إلى 5.3% على أساس سنوي في الربع الثاني من السنة المالية الحالية.

وذكر أن تسارع النمو فى مصر كان مدفوعا بقطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والبناء والتشييد، فضلا عن التعافي في قطاع التعدين.

وأشار إلى أن الصادرات والاستثمارات أصبحت من محركات النمو الاقتصادي؛ بفضل تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، والقضاء على أزمة نقص النقد الأجنبي، وتحقيق أداء قوي في إطار البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي.

وأوضح أن الاستهلاك الخاص تباطأ وانخفضت مساهمته في النمو؛ نتيجة لارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية وأدى إلى تآكل القوة الشرائية.

وحول المخاطر التي لها تأثير على الاقتصاد المصري، قال الأوروبى لإعادة الإعمار، إن المخاطر الرئيسية التي تواجه التوقعات تنبع من تباطؤ الإصلاحات، وعودة التضخم للارتفاع بشكل كبير نتيجة الجولة المقبلة من إصلاحات الدعم المتوقعة في يوليو 2018، والزيادات في أسعار النفط العالمية التي من شأنها أن تؤخر تصحيح الوضع المالي، مشيراً إلى أن تخفيف هذه المخاطر يأتي بالتزام السلطات القوي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح أن التضخم فى مصر ارتفع بعد تحرير سعر صرف الجنيه، وانخفاض قيمة العملة المحلية، إلا أنه تراجع في وقت لاحق عن متوسط معدل 29% في عام 2017 إلى معدل لا يزال مرتفعاً قدره 13 % في مارس 2018.