من: اقتصاد مصر
قال البنك المركزي، إن النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي تراجع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل متوسطاً ثدره 10.3% خلال الربع الثالث من العام الماضي، وهو الأقل من سبع سنوات.
وأضاف في تقرير السياسة النقدية، أن تراجع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي جاء مدعوماً بالسياسة النقدية التقييدية وتوحيد سعر الصرف الأجنبي.
وأضاف أن وتيرة انخفاض النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي تسارعت كنسبة من الودائع بالعملة المحلية ضمن السيولة المحلية بعد تحرير سعر الصرف الأجنبي، لتسجل في شهر ديسمبر الماضي، أقل نسبة تاريخياً؛ ما يشير إلى عودة السلوك الطبيعي للاحتفاظ بالنقود.
وذكر تقرير السياسة النقدية أن معدل نمو الودائع بالعملات الأجنبية والمقومة بالدولار شهد استقراراً، في حين استمر هيكل الودائع في الاتجاه بشكل متزايد نحو الودائع بالعملة المحلية مقارنة بالعملات الأجنبية؛ ما يتسق مع الاتجاه منذ أواخر عام 2004 بصفة عامة.
وأوضح أن طرح الشهادات ذات أجل عام ونصف بعائد مرتفع مقارنة بالشهادات الأطول أجلاً، أدى إلى التحول في هيكل ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، خاصة ودائع القطاع العائلي نحو الودائع لأجل أقل من ثلاث سنوات منذ نوفمبر 2016، بعدما كانت الودائع لأجل أكثر من ثلاث سنوات تستحوذ على النسبة الأكبر حتى أكتوبر 2016.