قالت وزارة المالية، إن توصل مصر مع صندوق النقد الدولي، على اتفاق على مستوى الخبراء للحصول على تمويل بنحو 5.2 مليار دولار ضمن برنامج الاستعداد الائتماني لمدة 12 شهرًا، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية خاصة صندوق النقد الدولي في السياسات الاقتصادية بشقيها النقدي والمالي المتبعة من قبل السلطات المصرية وفي تعامل الدولة المصرية مع تبعات جائحة كورونا.
وأضافت في بيان لها، أن الاتفاق والتمويل المصاحب له يعد في هذه المرحلة أمراً هاما لاستمرار دعم ثقة الأسواق والمستثمرين في قدرة وصلابة الاقتصاد المصري على التعامل مع جائحة فيروس كورونا والتعافي من آثارها إلى جانب الحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى الوطني والذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية.
وتابعت: قد أثبتت سياسات ذلك البرنامج الاقتصادي الإصلاحي خاصة الإصلاحات النقدية والمالية المتبعة صحة رؤية الدولة المصرية فى هذا الشأن وهو ساهم فى تحقيق خفض كبير في معدلات التضخم السنوية، وتكوين احتياطيات دولية من النقد الأجنبي كبيرة ومطمئنة، وزيادة صلابة وقوة القطاع المالي والمصرفي، وتحقيق تحسن كبير في مؤشرات المالية والمديونية وأهمها تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة قدره 2% من الناتج المحلي وخفض معدلات المديونية لتصل إلى 90% من الناتج المحلي في يونيو 2019.
وذكرت وزارة المالية، أن تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد أدى إلى تعزيز قدرة السلطات المصرية على التعامل بإيجابية وسرعة مع الأزمات والصدمات الاستثنائية واضطرابات الأسواق العالمية التي أصبحت سمة السنوات الأخيرة، وانعكست تلك الأوضاع إيجابيا أيضا على تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري وأحدثها مؤسسة ستاندرد أند بورز والتى أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة مقارنة بعشرات الدول حول العالم التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني.