صندوق النقد يعلن التوصل إلى اتفاق مع مصر للحصول على قرض جديد بنحو 5.2 مليار دولار

أعلن صندوق النقد الدولي، عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين، مع مصر لإتاحة تمويل عبر أداة الاستعداد الائتماني بنحو 5.2 مليار دولار.

قالت أوما راماكريشنان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إنها عقدت اجتماعا مع السلطات المصرية عبر وسائل التواصل الإلكترونية، وتم التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية التي يمكن دعمها ببرنامج الاستعداد الائتماني، لمدة 12 شهرًا، للحصول على 3.8 مليار وحدة سحب خاصة ما يعادل حوالي 5.2 مليار دولار.

وأضافت أن الاتفاق يدعم جهود السلطات للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وسط صدمة فيروس كورونا “كوفيد-19″، مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكلية الرئيسية.

وتابعت قائلة: هذا سيحمي المكاسب التي حققتها مصر على مدى السنوات الثلاث الماضية ويضع البلاد على قدم المساواة من أجل الانتعاش المستدام وكذلك النمو الأعلى والشامل وخلق فرص العمل على المدى المتوسط.

وأفادت بأن برنامج الاستعداد الائتماني يستهدف أيضًا دعم الإنفاق الصحي والاجتماعي، وتحسين الشفافية المالية، ودفع المزيد من الإصلاحات لتحفيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل، ومن المتوقع أيضًا أن يحفز الدعم المالي الثنائي والمتعدد الأطراف الإضافي.

وذكرت أن هذا الاتفاق يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والذي يتوقع أن ينظر في طلب مصر في الأسابيع المقبلة.

يذكر أن وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مايو الماضي، على طلب مصر، للحصول على مساعدة مالية طارئة بقيمة 2.772 مليار دولار لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة الناشئة عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.