“الرقابة المالية” تدرس خفض تكلفة التداول في البورصة

من: اقتصاد مصر

وافقت اللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، على تخفيض تكلفة التداول في البورصة المصرية، والتي يتحملها المستثمر سواء الفرد أو المؤسسة بالسوق.

وبحسب إنتربرايز، قالت مصادر مطلعة باللجنة إنها وافقت على تخفيض تكلفة التداول البالغة 5 في 10 آلاف (0.05% من عملية الشراء أو البيع) بنسبة 20% لتصل إلى 0.04%، والتي تؤول حصيلتها إلى 4 جهات وهي هيئة الرقابة المالية، والبورصة، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وصندوق حماية المستثمر.

وأضاف أن لا توجد أي تخوفات من انخفاض حجم الأموال في صندوق حماية المستثمر بعد تخفيض حصة الأموال التي يحصل عليها، خاصة وأن حجم أصوله وصل إلى 2.5 مليار جنيه؛ ما يقلل من أية تخوفات حول انخفاض قدرته المالية على مواجهة أية التزامات مستقبلية، وسيقلل ذلك من الأعباء المالية التي يتحملها مستثمرو البورصة، خاصة في ظل زيادة ضريبة الدمغة في البورصة من 1.25 في الألف حاليا إلى 1.5 في الألف مطلع العام المالي المقبل.

وذكرت المصادر أن اللجنة الاستشارية أرسلت قرارها إلى إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، تمهيدا لمناقشته بمجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع إدارة البورصة، لاتخاذ القرار النهائي.