“النقد الدولي” يتوقع انخفاض دين مصر العام لأول مرة منذ 10 سنوات

توقع ديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، أن تنخفض نسبة الدين العام لمصر لأول مرة في نحو 10 سنوات.

وبحسب بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي، تبلغ نسبة الدين العام المحلي 91% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الماضي، في حين يتجاوز الدين العام 110% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف ليبتون في بيان له: “لقد لعب العديد من المسئولين دورًا في نجاح برنامج الإصلاح، وتحلي الشعب المصري بالصبر خلال الفترة الصعبة”.

وأوضح أن الوقت حان للاستفادة من استقرار الاقتصاد الكلي لمصر -الذي تم تحقيقه بصعوبة- لخلق فرص العمل ورفع مستويات المعيشة من خلال النمو المستدام، مشيراً إلى أن ذلك قد يكون صعباً لكنه يوفر مردود لجميع الجهود المبذولة حتى الآن.

وأضاف أن الاقتصاد الكلي قد تم استعادته، بجانب زيادة الثقة فى السوق، ومعاودة النمو، وانخفاض التضخم.

وذكر أن العديد من البلدان نجت من المخاطر المالية وحققت قدرًا من الاستقرار الكلي، وعددًا أقل استمر في تحقيق ذلك الاستقرار واستمر في استكمال التطور ودفع النمو المستدام والشامل، مشيراً إلى أن مصر الآن لديها فرصة للاستمرار فى استكمال التطور؛ وهذا يتطلب توسيع وتعميق برنامج الإصلاح.

وقال ليبتون أن تحسن البيئة الخارجية فى الاقتصاد العالمي يعطي مصر فرصة جيدة لإجراء إصلاحات، مشيراً إلى أن إظهار الاقتصادي العالمي تحسناً في التجارة والاستثمار يفيد معظم البلدان، بما في ذلك مصر.

وذكر أن الوقت مناسباً الآن لمصر لتحقيق معدلات أعلى للنمو وخلق فرص العمل.