التخطيط: سياسات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في ضوء المؤشرات الإيجابية

 

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط: “إننا نواجه مجموعة من التحديات، ونسعى لتحقيق التنمية المستدامة لتعظيم فرص العمل والتشغيل التي تؤدي لتحقيق الحماية الاجتماعية الحقيقية لكى يكون لدينا نمو يضمن تحقيق رؤية طويلة المدى عام 2030”.

 

وأضافت “السعيد”، خلال كلمتها فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: “سنواصل سياسات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في ضوء المؤشرات الإيجابية”، لافتة إلى تراجع معدلات البطالة والتضخم وكذلك العجز بنسبة 63٪‏، بخلاف تنامي الاحتياطيات الخاصة بالنقد الأجنبي والتى وصلت إلى 44 مليار جنيه بنهاية أبريل وانخفاض معدلات البطالة بنسبة 11.03%.

 

وأكدت وزيرة التخطيط أنها تسعى لتحقيق اللامركزية والاهتمام بالمحافظات الأقل دخلا وتحقيق مصلحة الأجيال القادمة، مشيرة إلى أن معدلات النمو شهدت تقلبات خلال المرحلة القادمة، كما أن معدلات النمو فى عام 2013 – 2014 وصلت إلى 2.9% وفي عام 2017-2018 وصلت إلى 4.2%، ونستهدف 5.2% على أن تصل العام القادم إلى 5.8%.

 

وأوضحت: “إننا نعول على قطاع الصناعة أن يحقق نموا بنسبة 20٪‏ يليه قطاعات التشييد والبناء والزراعة”، مشيرة إلى أن الصناعة هى المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، متمنية أن ينعكس النمو على زيادة فرص العمل.

 

وتابعت: “نعول على مشاركة الإناث في العمل لضبط معدلات النمو السكاني”، مشيرة إلى أننا نسعى لوصول فرص العمل إلى 750 ألفا العام الحالي والمستهدف 850 ألفا العام القادم.

 

وقالت “السعيد”: “إننا نسعى لتخفيض العجز التجاري بنسبة 11.5٪‏ والناتج عن ترشيد الاستيراد من الخارج”، محذرة من استمرار معدلات النمو السكانية لأنها ستنعكس على النمو والأوضاع الاقتصادية.

 

وأشادت بما أسمته انحصار التضخم والذى وصل إلى 13.8٪‏ مع ترشيد الاستيراد وزيادة المعروض السلعي، مؤكدة ارتفاع الفجوة بين المحافظات فيما يتعلق بملف الفقر، حيث وصلت الفجوة بين بعض المحافظات إلى 50 نقطة.

 

وأكدت أنه تم تخصيص 9 مليارات جنيه للتخطيط الإقليمي بالمحافظات مقابل 5 مليارات العام الماضي لأنها تمس المواطن.

 

وانتقدت “السعيد” انخفاض معدلات الادخار، لافتة إلى ضرورة ضبط ضبط الإنفاق الحكومي، داعية المجلس الأعلى للمدفوعات إلى بذل جهود ومساعٍ لتطبيق الشمول المالي.

 

وقالت إن توزيع الاستثمارات أخذ في اعتباراته معدلات الفقر والأمية لتحقيق التوازن بِين المحافظات، وتمت مراعاة الانتهاء من المشروعات المتوقفة والمتعثرة، مؤكدة أنه تم توجيه مخصصات مالية للمشروعات المتوقفة بقيمة مليار و200 مليون العام الحالي، على أن تصل إلى 3.2 مليار جنيه العام القادم.

 

ولفتت إلى زيادة معدلات الاستثمارات بنسبة 46٪‏ رغم عجز الموازنة والعام الماضي وصلت إلى 15.3٪‏، ونستهدف استثمارات تصل إلى 16٪‏.وفقا لموقع صدى البلد