قال أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع نُظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، قانون القطاع المصرفي الجديد يضمن إشراف البنك المركزي على الشركات التي تقدم خدمات الدفع الإلكتروني داخل مصر.
وأضاف أن مشروع القانون يحتوي على فصل خاص بنظم الدفع والتكنولوجيا المالية، والهدف الرئيسي ذلك هو انتشار الخدمات المالية ودخول كيانات جديدة بخلاف البنوك في تقديم الخدمات المالية الإلكترونية.
وتابع: ” البنك المركزي سيقوم بدور الرقيب على الشركات التي تقدم خدمات الدفع التكنولوجيا (غير البنوك)”.
وفي سياق أخر قال حسين أن خدمات ” Mobile Payment” دخلت حيز التنفيذ في القطاع المصرفي المصري، وأن خدمة QR code التي صدرت في يناير، تنتهي فترة توفيق الأوضاع للبنوك التي حصلت على موافقة البنك المركزي للتطبيق إبريل الجاري.
وأوضح حسين أن للبنك المركزي يستعد لإطلاق خدمة جديدة NFC” Near Field Communications”، والتي تتيح إجراء المدفوعات عبر الموبايل والكمبيوتر اللوحي، ومن المقرر عرض تلك الخدمة على مجلس إدارة البنك المركزي النصف الثاني من العام الجاري.
وذكر أن المركزي يعمل حالياً على قواعد لحوكمة أنظمة المعلومات، وتضمن القواعد الخاصة التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال والتي من المقرر الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح أن البنك المركزي يجري برنامج تدريبي لأمن المعلومات فى البنوك، يهدف إلى تخريج 200 متدرب محترف فى أمن المعلومات خلال عامين بالتعاون مع المعهد المصرفي ونحو 12 جهة تدريبية عالمية.