مجلس إدارة البنك المركزي يناقش قانون القطاع المصرفي الجديد يوم الإثنين

  • القانون يضمن موافقة المركزي على تعيين المناصب الأساسية لدى كل بنك.. ولا يشمل تحديد مدد للرؤساء التنفيذيين

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إنه سيتم عرض مشروع قانون القطاع المصرفي الجديد على مجلس إدارة البنك المركزي المصري، يوم الإثنين.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر اتحاد المصارف العربية، أن إعداد مشروع القانون يأتي في إطار خطط نشر الشمول المالى، وتم إعداده بالتعاون مع مكاتب قانونية عالمية والبنك وصندوق النقد الدوليين.

وذكر عامر أن القانون نص على ضرورة موافقة البنك المركزي على تعيين المناصب الرئيسية داخل كل بنك؛ لتصبح مسوؤليته أمام البنك المركزي وليس رئيسه فقط وتهدف إلى الحفاظ على استقلالية المسؤولين افي البنوك والحد من عمليات الفساد.

وأوضح أنه أجرى حركة تغييرات مصرفية كبيرة شملت القيادات العليا فى 12 بنكاً، و الإدارات التنفيذية فى 9 بنوك خلال الفترة الماضية.

وقال عامر للصحفيين على هامش المؤتمر، إن مسودة مشروع القانون الجديد لا تضمن تحديد مدة محددة للرؤساء التنفيذيين للبنوك ولن يكونوا فى المنصب مدى الحياة، ولكن يشمل نظام مراقبة يتم بشكل مختلف علي الإدارات العليا لكل بنك.

وأضاف أن المركزي مكلف من قبل القيادة السياسية للدولة لدفع التنمية، وأن دور البنوك هام فى تحقيق ذلك، عبر تعظيم دور البنوك والبنك المركزي، مشيراً إلى أن الدولة تدعم استقلالية البنك المركزي.