قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن قطاع الثروة البترولية يستهدف زيادة كمية المنتجات البترولية بحوالى 5.8 مليار طن سنوياً، بالإضافة إلى تنفيذ برامج ترشيد استهلاك الطاقة فى قطاع البترول بتخفيض الاستهلاك بنسبة 10% لتحقيق وفر قدرُه 4 مليارات دولار سنوياً خلال الخطة متوسطة المدى حتى 2022.
وأضافت أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى حتى العام 2022، بقطاع الثروة البترولية تستهدف تنويع مزيج الطاقة ليُصبح 44% غاز، و39% منتجات بترولية، و9% فحم، و8% طاقة مُتجدّدة بحلول عام 2021
وذكرت أن الحكومة تعمل على توصيل الغاز الطبيعى لحوالى 3 ملايين وحدة سكنية جديدة، ورفع طاقة معامل التكرير بنسبة 10% لتصل إلى 41 مليون طن/ سنة، والانتهاء من تسعة مشروعات لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير باستثمارات 8.3 مليار دولار.
ويضع مشروع موازنة العام المالى المقبل مخصصات مالية لدعم المواد البترولية بقيمة 89 مليار جنيه من خلال تسعير البرميل بنحو 67 دوﻻراً، علاوة على سعر الدولار بقيمة 17.25 جنيه.